للإخبار بوقوع الحادثة في الحالة الأولى أكبر منها في الحالة الثانية . وبكلمة أخرى : إن قيمة احتمال أن العشرة جميعاً مدفوعون بدافع مصلحيّ للإخبار بوقوع الحادثة هي في الحالة الأولى أصغر منها في الحالة الثانية ، لأنّ افتراض ذلك في الحالة الأولى يعني افتراض التشابه في الظروف والملابسات رغم كثرة الاختلافات بين الأشخاص العشرة . وأما افتراض ذلك في الحالة الثانية فلا يعني تشابهاً في الظروف والملابسات ، لأنّ الحادثة التي يفترض توفّر دافع مصلحيّ عند كلّ شاهد للإخبار بها تختلف عن الحادثة التي يفترض توفّر دافع مصلحيّ عند الشاهد الآخر للإخبار بها ، فلا تشابه بين المصالح لكي تكون ناتجة عن ظروف وملابسات مشتركة . وهكذا نعرف أن القضية المتواترة قضية استقرائية مستدلّة بنفس الطريقة التي يعالج بها الدليل الاستقرائي أيّ قضية استقرائية أخرى عبر مرحلتين ، على أساس حساب الاحتمال وتراكم القيم الاحتمالية في محور واحد . بقيت هناك أبحاث أخرى تتعلّق بالقضية المتواترة نعرض لها في الأبحاث اللاحقة .